إقرأ في المحطة

 

هل سمعتم بقانون حماية الفاسدين ..؟؟



يعكوب ابونا 2019/10/25

رغم كل ما كان عليه صدام حسين الدكتاتور وما قيل عن نظام البعث الفاشي الذي حكم العراق اكثر من خمسة وثلاثون سنه .. الا اننا لم نسمع يوما بان احد الوزراء او احد قادة البعث طيلة هذه الفترة اتهم بالسرقة او اختلاس او الرشى واثرا بسبب وظيفته اواستغل منصبه او مكانته الحزبية لتحقيق مصالح شخصية او منافع ذاته ..
ومع ذلك كان التغيير مطلوب شعبيا وجماهيريا ودوليا ،فكان التغيير في 2003 وظهرالبديل الغير المتوقع على مسرح الاحداث فكانوا حفنه من المارقين والفاسدين منهم من جاءعلى الدبابه الامريكية ومنهم من كان يقاتل على جانب العدو ويقتلون ابناء جلدتهم وابناء عمومتهم واخوتهم .. هؤلاء اليوم يحكمون العراق ، فان كانوا خونة الشعب فهل نستغرب ان يسرقوا اموال العراق وشعبه ،؟؟؟ فاوصلوا العراق الى اسوء درجات الفساد وتقدم على شعوب العالم الثالث الذين كانوا يتهموا بالتخلف والفساد ، اليوم العراق اكثرمنهم تخلفا وارتدادا للوراء وهو يسير بعكس التيار، العالم كله اليوم يتنافس ان يحضى شعبه بالعلم والمعرفة والتقدم والازدهار ، عراقنا اليوم يزهوا بتخلفه وارتداده للخلف الى الف واربعمائة عام . ؟؟ فاوصل شعبه الى اسوى درجات الذل والهوان اذ حل الفقر والجهل والمرض والمعانات والالم ونقص الخدمات وانتهاك الكرامة والقيم الاخلاقية الى درجة لا تتحمل طاقة شعبنا وشبابنا ان يتحملها بالمطلق فثار فكانت ثورته ومطاليبه واجبة التنفيذ والاستجابه ولكن هؤلاء ليسوا حكام عدل ، ؟ بل هم سراق وحرامية وفاسدين جاؤا بغفلة عن الزمن مستغلين اسم الدين لتغطية فسادهم وجورهم وعهرهم ، هؤلاء الفاسدين طلتخت ايادهم بدماء الثاثرين من اجل الكرامة ورغيف الخبز ....
في عام 2016 وبغفلة عن شعبنا ، ولكن وفقاً للمساومات والصفقات السياسية ، شرع البرلمان العراقي الفاسد قانون العفو العام، بمعنى ادق قانون حماية الفاسدين وسراق المال العام .... لانه وبكل سهوله يستطيع الحرامي ان ينجو من العقوبة ، ويرجع الى وظيفته ومنصبه رغم انه اختلس وسرق ولكن باعادة جزء مما سرق ،( بما أتهم به ولكن ما لم يتهم به فهو حلال عليه ) وهناك حكمه تقول من امن العقاب اساء الادب ........

نقلت الانباء الصحفية اعتراف احد المسؤوبين بأن ملف الفساد بلغ أخطر مراحله بسبب شمول قانون العفو لكبار الفاسدين، وتم غلق ملفاتهم بطريقة او بأخرى ...واعلنت هيئة النزاهة العامة عن إحصائية بأعداد المسؤولين الذين تم ايقافهم بتهمة الفساد ..ولكن ليس هناك اي معلومات عن سير المحاكمات ولا نتيجة الاحكام الصادرة، مما يجعل دورهذه الهيئة يقتصر على ادعاءات لا محل لها من التنفيذ. ومن جهة ثانية، دعت هيئة النزاهة مجلس النواب الى تعديل قانون العفو العام ليمنع المشمولين به عن جرائم الفساد المالي والاداري من الترشح إلى الانتخابات البرلمانية العامة والمحلية للمحافظات او تسلم اي منصب، محذرة من ان القانون الحالي يُسهم في تعطيل جهود مكافحة الفساد وتحجيم دور الاجهزة الرقابية الوطنية ويُعرقل عملها،.." .. رغم هذا التحذير الا ان مجلس النواب فيه الكثيرمن هؤلاء الفاسدين الذين تم تسوية قضاياهم بموجب قانون العفو العام ومنهم من رجع الى منصبه ووظيفته بدون اي اعتراض ، ...
طبيعي ان هذا القانون اثار حفيظة القضاء الا ان القضاء ملزم بتطبيقه ،
2019-10-21
بغداد/ اعلام القضاء
اجتمع السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بالسادة القضاة أعضاء المحكمة المركزية لمكافحة الفساد الاداري بحضور السادة رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والمشرف على المركز الاعلامي.
توصل المجتمعون الى المخرجات الآتية
1- ان دور القضاء ينهض عند عرض قضايا الفساد من قبل هيئة النزاهة على المحاكم المختصة بقضايا الهيئة لذا فأن المحكمة المركزية المختصة بالنظر في قضايا مكافحة الفساد الكبرى لازالت بانتظار عرض هيئة النزاهة للقضايا الخاصة بعدد من العناوين الوظيفية المتقدمة التي اعلن عنها السيد رئيس الوزراء مؤخراً
2-بلغ عدد القضايا المحسومة من قبل المحاكم والمعروضة من هيئة النزاهة عدد كبير جداً، حيث تم شمول معظم المتهمين فيها بقانون العفو بعد ان تم تسديد المبالغ التي قدمت القضايا بخصوصها وبعد تنازل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عن المتهمين بها، وان نسبة حسم الدعاوى المعروضة على المحاكم من قبل هيئة النزاهة تم حسم 75% منها ".
لاحظوا بان الوزارات والجهات المعنية المسروق منها المال تنازلت عن حقها لكي لايشمل المتهم بعقوبه الحق العام ويسجن ؟؟؟!! هكذا تمت تسوية اوضاع المتهمين الفاسدين ورجعوا الى مناصبهم ليكملوا نصبهم واحتيالهم وسرقاتهم للمال العالم ..
للعلم في كل العالم لاتوجد قوانين تسمح للفاسدين والسراق والمرتشين المشاركه في الانتخابات، وفي كل العهود كان يلزم المتقدم الى وظيفة عامه وان كانت بسيطه يجب ان يحصل الى شهادة عدم المحكومية وحسن السلوك.." وكانت الوثيقة من الاوراق المهمه في التعيين . فكيف يكون وزير اورئيس وزراء فاسد او نائب بالبرلمان متهم بالفساد يرجع الى وظيفته ومكانته ؟ وهو محكوم بالفساد .. ؟
هذا الواقع الردىء يعيشه شعبنا ، فكيف يستغرب من ان يثور الشعب على هؤلاء الفاسدين ، ؟؟ واما الاستغراب الحقيقي هو موقف الاعلام العالمي وخاصة الحكومات الغربية وامريكا عما يجري من ثورة شعبيه بالعراق ورغم التضحيات من اجل اسقاط هؤلاء الفاسدين الخونه ، الا ان صمت مطبق عليهم ، هذا الصمت بصراحه لان هؤلاء الفاسدين هم صنيعتهم لا يريدون ان يفضحوا انفسهم ويقال انتم من جئتم بهؤلاء ؟.. ؟؟ لذلك يجب ان تستمر ثورة الشعب .؟؟ وحذاري من ان تستغل هذه الثورة من قبل اطراف او جهات حزبية اودينية مهما كان وصفهم او صفتهم ،لانهم جزء كبيرمن هذا الفساد .. ؟؟ كونوا واعين لهم ولا تسمحوا ان يستغلوا نضالكم وتضحياتكم ..؟؟

لانه ببساطه يعرفها الجميع بان كبار الفاسدين ورؤوس الفساد هم اليوم يحتلون المراكز المتقدمه بالحكم ان كان ذلك مباشرة او بشكل غيرمباشر .؟ هؤلاء جميعا محصنون ضد القانون وفق مبدأ المحاصصة والتراضي والتوافق . ومحميين بقانون العفوالعام .. الفساد ياساده يبدأ من قمة الهرم في السلطات الثلاث ..
عاش العراق وعاش شعبه... وعاشت ثورته ..
المجد واالخلود لشهداءنا الابرار
الخزي والعار للقتله الفاسدين ..


يعكوب ابونا ........................... 23 /10 /2019
 

جميع الحقوق محفوظة لموقع المحطة  Copyright   All Rights Reserved - Almahatta.net

الصفحة الرئيسية

من نحن

سجل الزوار

دليل المواقع

اتصل بنا

مدينة القامشلي

صور من القامشلي

رياضة القامشلي

اطفال

نكت

ديانة مسيحية

قصص قصيرة

صور فنانين

هل تعلم؟

سري للغاية!

حوادث غريبة

ذكريات

مذابح

تعليقات الأخبار

تعليقات الزوار

 

عجائب وغرائب

تاريخ

مواضيع اخرى

اغاني MP3

 

 

Home   الصفحة الرئيسية